إن القانون التنظيمي للجماعات 113-14 ينص على إعداد المجلس لبرنامج عمل الجماعة في المادة 78 منه حيث يؤكد على أن “تضع الجماعة تحت إشراف رئيس مجلسها برنامج عمل الجماعة وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه ” ويضيف في الفقرة الثانية ” يحدد هذا البرنامج الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة ست سنوات”.

          كما أكد على أنه “يتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير بانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية ووفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم، أو من ينوب عنه …”

          برنامج العمل هو أيضا آلية من أليات تفعيل المشاركة المواطنة وفضاء من فضاءات الديمقراطية التشاركية التي أقرها دستور المملكة وكرسها أيضا القانون التنظيمي للجماعات في مادته 119حيث أكد بأنه “تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من الدستور، تحدث مجالس الجماعات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج العمل وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجماعة”.